قطعاً خداوند متعال ایمان را از کسی سلب کرده است که پیامبر را در مسائل مورد اختلاف حاکم نمی‌کند و فرموده است "فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیما" (نساء/65) و خداوند تصریح نموده است که کسی که به "ماانزل الله" حکم نکند {به حسب مورد} کافر، ظالم و فاسق است: "و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون " و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون،" و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون" (مائده/44/45/47) همچنین، خداوند متعال به پیامبرش امر کرده که میان مردم، اوامر خداوند را حاکم کند و توسط شریعت خداوندی میانشان داوری کند و او را برحذر داشته ‌از اینکه از خواسته‌ها و خوش‌‌آیندهای مردمان تبعیت کند چرا که این عمل، موجب انحراف از بعضی اوامر الهی می‌گردد و خداوند فرموده است : "و أن احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهوا ءهم و احذرهم أن یفتنوک عن بعض ماأنزل الله إلیک فإن تولوا فاعلم أنما یریدالله أن یصیبهم ببعض ذنوبهم وإن کثیراً من الناس لفاسقون " (مائده/ 49/50) بنابراین باور داشت به لزوم و وجوب داوری بردن و فرمان پذیرفتن از اوامر و دستورات نازله از جانب خداوند و نیز وجوب حکم دادن بر اساس آن از اصول اصیل ایمان است و روا داشت داوری بردن و حکم گرفتن از منبعی مغایر با شریعت خدا و اوامر او از لوازم اصلی کفر تلقی می‌شود. لزوم حاکمیت بر اساس شریعت خداوند فرض مسلم است و حکم کردن و حاکمیت بر اساس غیر آن در برخی از موارد با اعتقاد به عدم جواز آن از گناهان کبیره محسوب می‌شود. چرا که این عمل نوعی کفر عملی است و باید کلام برخی از علماء سلف را که فرموده‌اند: حکم بغیر ما انزل الله کفری پایین‌تر از کفر و ظلمی فروتر از ظلم و فسقی نازلتر از فسق است بر این معنی حمل کنیم که در ارتباط با حاکمی است که به وجوب حکم به ما انزل الله معتقد بوده و لیکن در بعضی موارد بر اساس شریعت خداوند به اسبابی چون خویشاوندی (پارتی بازی) یا گرفتن رشوه یا چیزهایی از این قبیل، حکم نکند، اما کسی که بر اساس منبعی جز شریعت خداوند حکم کند، حتی اگر در یک مورد بوده باشد، در حالیکه معتقد است عمل او جائز و روا است، چنین کسی گرفتار کفر اکبر شده و جاودانه در آتش دوزخ ماندگار خواهد شد. (الجامع لاحکام القرآن /60/190 قرطبی) 
ابن قیم رحمه الله علیه می‌گوید "این صحیح است که بگوییم حکم بغیر ما انزل الله متضمن هر دو نوع کفر اصغر و اکبر بسته به وضع الحال حاکم می‌باشد، به این تفصیل که اگر حاکم معتقد به وجوب حکم بر اساس شریعت خداوندی در این واقعه خاص بوده اما از امر خداوند تمرد کرده باشد و ضمناً معترف باشد که مستحق عقاب و کیفر است، عمل او از نوع کفر اصغر است اما اگر بر این باور باشد که اساساً حکم بر اساس شریعت خداوند، واجب و لازم نیست و او مختار است هر طور که بخواهد دستور دهد، و ضمناً حتم داشته باشد که حکم خداوند در این قضیه فلان است، عمل او از جنس کفر اکبر است. اما اگر امر و دستور خداوند را در ارتباط با مسئله مذکور نداند یا در تشخیص امر خدا اشتباه کند، در این حالت، او به خطا افتاده و وضعیت حکم خطاکاران (و نه کافران) را دارد" (دکتر عبدالله قادری در کتاب" الإیمان هو الأساس" 148/149) امام فخر رازی در تفسیر آیه‌ی (و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ) احتمالات عدیده‌ای را بیان نموده و جملگی را تضعیف می‌نماید، از جمله اینکه بعضی می‌گویند آیه در رابطه با یهود است و یا کفری پایین‌تر از کفر اصلی و اکبر است که مرتکب را از دین خارج نمی‌کند یا آیه را اینگونه تفسیر می‌کنند که مراد، کسی است که در جمیع اوامر و احکام خداوند، اقدام به ضدیت و ستیزه‌گری نماید. سپس امام فخر رازی تفسیر دیگری را برمی‌گزیند که قائل به آن عکرمه شاگرد و دانش‌آموز ابن‌عباس می‌باشد، فخر رازی می‌گوید: عکرمه قائل به این است که آیه‌ی " من لم یحکم بما انزل الله" شامل کسانی می‌گردد که حکم خداوند را با قلبشان نپذیرفته‌ و با زبان نیز انکار کنند اما کسی که با قلب خود معترف به حکم خدا بوده و با زبان نیز بدان اقرار کند اما عملاً در جهت مخالف آن اقدام کند حاکم به ما انزل الله هست اما تارک حکم خدا محسوب می‌شود. و لزوماً داخل در گستره‌ی این آیه نمی‌شود و این همان جواب صحیح است" (تفسیر فخر رازی_13/6) اما پیرامون تعدد اوصاف و ذکر همزمان سه صفت کافر و ظالم و فاسق برای کسانی که بر اساس شریعت خداوند حکم نمی‌کنند، فخر رازی از قفّال نقل می‌کند که "تمام صفات مختلف برای موصوف و شخص واحد است و عده‌ای دیگر معتقدند صفت نخست (کافر) برای منکر حاکمیت خدا است و صفات دوم و سوم مذکور در آیات (ظالم و فاسق) برای کسانی است که اعتراف و اقرار به لزوم حاکمیت خدا نموده اما در عمل از آن سرباز می‌زنند. (تفسیر رازی/13/10) بیان فخر رازی نیز همانند سایر برداشت‌های مذکور است اگر چه در ظاهر امر را سبک‌تر محسوب کرده است چرا که ایشان نیز مانند دیگران معتقدند که منکر حکم خدا، کافر است و کفر شامل کسی می‌شود که با زبان لزوم اجرا و اطاعت از امر خدا را انکار کند، و تشریع و وضع امری که در تعارض باشریعت الهی باشد و آن را به صورت مکتوب قانون محسوب کردن،‌ از انکار زبانی نیز قبیح‌تر و تجاوزکارانه‌تر است، لذا، این عمل نیز کفر محسوب می‌شود، در عین حال ما کسی راکه به زبان اقرار و اعتراف کند و لی در عمل با شریعت خداوند مخالفت کند، تکفیر نمی‌کنیم. 
آنچه که مهم است این است که ما از حاکمیت حکومت سیاسی‌ای که بر اساس شریعت و اوامر خداوند نباشد نفی مشروعیت (مشروعیت‌زدایی) کنیم، ما در مقابل شخص حاکم اصراری نداریم که پاپیچش شویم تا نهایتاً ما را متهم کند که به کفرش فتوا داده‌ایم؛ این نه وظیفه‌ی ماست و نه رغبتی بدان داریم، و این موضوعی ثانوی به نسبت ماست. چرا که بر این باوریم که ما "دعاة" ایم و نه "قضاه" کما اینکه استاد مرشد حسن الهضیبی بیان فرموده است (اشاره به کتاب دعاة لاقضاة) وظیفه‌ی ما این است که از اتصاف حاکمیت به اسلام مانع شویم تا توسط آن حق مسلمانان را در وازنش و رد و تغییر حاکمیت به رسمیت شناخته باشیم.
منبع: (ص15،16،17، از اصول الافتاء و الاجتهاد التطبیقی _ محمّد احمد الرّاشد )